خبرگزاری اتریش از قاهره گزارش داد، هزاران نفر از اسلام گرایان روز جمعه در قاهره با برپایی تظاهرات به بخش‌هایی از قانون اساسی پیشنهادی دولت موقت اعتراض کردند. این اصول قدرت نظامیان را تضمین می‌کند.
شاهدان عینی گفتند ده‌ها اسلام گرا نیز پنجشنبه شب در میدان التحریر در مرکزی قاهره تحصن کردند. ورودی‌ها به این میدان که در اوایل سال جاری نقطه آغاز اعتراضات گسترده علیه حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر بود، در کنترل اخوان المسلمین است.
بیشتر تظاهرکنندگان از اخوان المسلمین هستند که قدرتمندترین نیروی سازماندهی شده در مصر است و در رژیم مبارک به صورت رسمی از فعالیت سیاسی منع شده بود.
تعدادی از اعضای گروه های چپ و لیبرال هم به جمع این تظاهرکنندگان پیوستند. آنها قصد دارند رهبری نظامی مصر را که پس از خلع قدرت از مبارک در ماه فوریه، قدرت را قبضه کرده، از در اختیار گرفتن پارلمانی که به زودی انتخابات آن برگزار می شود، بازدارند.
28 نوامبر در مصر انتخابات برای پارلمان جدید در سه مرحله برگزار می‌شود. نهایتا قرار است این کشور از قانون اساسی جدیدی برخوردار شود. اسلام گرایان که از اقبال خوبی برای پیروزی در این انتخابات برخوردارند، نمی‌خواهند در این روند شاهد هیچ محدودیتی باشند.
ارتش قصد دارد «اصول دست بالایی» را برای پیش نویس قانون اساسی تضمین و به این ترتیب نقش نیروهای مسلح را به عنوان «حافظان قانون اساسی» حفظ کند.
این پیشنهادات عموما به این شکل تفسیر شده‌اند که فرماندهان ارتش قصد دارند اوضاع به گونه ای باشد که در موضوعات مهم سیاسی حرف آخر را بزنند.
از اواخر ماه ژوئیه در قاهره صدها هزار نفر به ابتکار اخوان المسملین علیه شورای نظامی و طنطاوی که 20 سال وزیر دفاع رژیم مبارک بود، تظاهرات کردند.
